بحث سودبانکی از جمله این موارد بود که از سوی وزیر اقتصاد ورییس کل بانک مرکزی مطرح شد , این درحالی است که مجلس روی خوشی به این مساله نشان نداد و البته کارشناسان هم از این مساله استقبال نکردند چرا که بر این باورند میان سودبانکی و تورم رابطه ای برقرار است .
و این روزها تورم غولی است که دولت بخاطر مهار ان حسابی زیر ذره بین قرار گرفته است.بنابراین دولتمردان حسابی مواظبند که حرفی نزنند یا کاری نکنند که این غول نیمه بیدار غوغاکند.انهم درشرایطی که بازار منتظر کوچکترین اظهار نظر یا حرکتی از جانب دولت است تا دوباره راه گرانی را درپیش گیرد.
درعین حال شرایط پولی دولت چندان مساعد نیست و بسیاری از پروژههای عمرانی معطل مانده و دولت یا باید با بالا بردن سودبانکی اقدام به جذب سپرده های مردم کندو انرا به سمت پروژهها هدایت کند یا باید راهی دیگر بجوید .
راهی که برخی پیش پای دولت گذاشتند فروش اوراق مشارکت است که هم میتواند نقدینگی را از بازارجمع کند و هم مانند سودبانکی تاثیر چندانی برتورم ندارد.
این درحالی است که بسیاری از مردم تمایلی به خرید اوراق مشارکت با سود فعلی ندارند , چرا که این اوراق جذابیت کافی را ندارد که بتواند درارقام بالا به فروش برسد و مردم پس انداز خودرا صرف خرید ان کنند.
به همین خاطر است که برخی به دولت پیشنهاد افزایش سود اوراق مشارکت بجای سودبانکی را دادند , اما دولت هنوز تصمییم مشخصی در اینخصوص هم نگرفته است .
شاید همین مساله است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید برارائه لایحه اصلاح نظام بانکی ازسوی دولت به مجلس ،گفت: افزایش نرخ سودبانکی قدرت رقابت را از تولیدکننده می گیرد و در را به روی واردات بیشتر می گشاید.
سید ناصر موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سودبانکی قدرت رقابت را از تولیدکننده می گیرد و در را به روی واردات بیشتر می گشاید، افزود: وقتی بانک 27 درصد سود به سپرده گذار بدهد نرخ سود تسهیلاتی که می خواهد به سرمایه گذاران و وام گیرندگان بدهد باید از 27 درصد بیشتر باشد تا برای بانک صرفه اقتصادی داشته باشد و بتواند هزینه های خود را جبران کند که این با شعار تک نرخی کردن نرخ سود بانکی که دائم از سوی دولت دهم مطرح می شد مغایرت دارد.
*** کلید حل مشکل
اما اخبار طی روزهای گذشته حکایت از این داشت که نمایندگان مجلس در اصلاحیه قانون بودجه 92 با پیشنهاد دولت برای کاهش تعهد قوه مجریه به منظور انتشار اوراق مشارکت ریالی از 5 هزار میلیارد تومان به هزار و 500 میلیارد تومان مخالفت کردند و بر این اساس تعهد دولت طبق قانون بودجه مصوب 92 کماکان به قوت خود باقی است.
این درحالی است که برخی نمایندگان مجلس بر اوراق مشارکت اصرار ویژه ای دارند , یک نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش سود بانکی صادرات را متوقف و بازار داخلی را فلج می کرد،گفت:اوراق مشارکت به طور معمول در زمانی که به فروش می رسد به دولت در پروژه های عمرانی و پیشبرد این پروژه ها کمک می کند و با این استدلال افزایش سود مشارکت به نفع دولت است.
سید ناصر موسوی لارگانی، با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گفت:افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در شرایط فعلی کشور توجیه اقتصادی دارد و تصمیم دولت برای افزایش نرخ این اوراق بسیار درست تر از افزایش نرخ سود بانکی بود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:اوراق مشارکت به طور معمول در زمانی که به فروش می رسد به دولت در پروژه های عمرانی و پیشبرد این پروژه ها کمک می کند و با این استدلال افزایش سود مشارکت به نفع دولت است.
موسوی لارگانی با بیان این که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به اشتغال و تولید ضربه وارد می کند، گفت: زمانی که به طور مثال 27 درصد سود به سپرده های بانکی تعلق می گیرد دیگر سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری در تولید نمی رود.
همچنین ،نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت راهکاری مناسب برای تامین نقدینگی طرح های عمرانی بدون افزایش تورم در بازار است.
غلامرضا تاجگردون افزود: افزایش نرخ اوراق مشارکت با توجه به این که هم نقدینگی را جمع می کند و هم به برخی از بخش های تولیدی و اقتصادی کشور کمک می کند در شرایط فعلی اقتصاد ایران بهترین توجیه اقتصادی را دارد.

وی ابراز کرد: افزایش سود نرخ سود سپرده های بانکی در دستور کار دولت یازدهم نیست زیرا در شرایط فعلی اقتصاد کشور این امر باعث افزایش تورم می شود.

تاجگردون از برنامه دولت برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: افزایش نرخ اوراق مشارکت به مشارکت بخش خصوصی در رونق تولید و اشتغال کمک می کند.

دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را از راهکارهای مطمئن برای تامین اعتبار پروژه های عمرانی کشور عنوان کرد.
سیدسعید زمانیان دهکردی ، با تشریح شیوه های تأمین مالی پروژه های عمرانی کشور، تصریح کرد:دولت می تواند با انتشار اوراق مشارکت با سررسید بلند مدت، مشکل تامین اعتبار پروژه های بزرگ را رفع کند.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعمال تحریم ها، روند تکمیل پروژه های عمرانی را با مشکل مواجه کرد، گفت:درون زا بودن تولید در اقتصاد مقاومتی از اصول و قواعد ضروری در تحقق این هدف است و لازم است از بخش خصوصی، تولیدکننده و سرمایه گذار حمایت شود.

***دولت واوراق مشارکت
در همین حال دولت نیز فرصت را مغتنم سپرده وهیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به انتشار10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موظف کرد.
هیات دولت بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد بند(39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور؛ مقرر کردند: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

بر این اساس، بازپراخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته و هزینه های مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.

این درحالی است که هنوز معلوم نیست سود بانکی این اوراق چند درصد خواهد بود , چرا که رییس کل بانک مرکزی میگوید: نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس وضعیت بازار تعیین می‌شود.
ولی‌الله سیف،‌اظهار کرد: در شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته نشده است و نرخ سود این اوراق براساس وضعیت بازار تعیین خواهد شد.
حال با توجه به اینکه در بازار اختلاف 20 درصدی میان نرخ تورم و سود بانکی وجود دارد، باید دید که رییس کل بانک مرکزی چه نرخ سودی را برای اوراق در نظر خواهد گرفت تا مردم مشتاق به خرید آنها شوند.

درهمین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آقای سیف با حضور دراین کمیسیون اشاره کرد که بحث افزایش نرخ سود اوراق مشارکت مد نظر بوده و افزایش نرخ سود بانکی چندان مطرح نیست.

درعین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ سود جدیدی که برای اوراق مشارکت تعیین می‌شود قطعا 20 درصد نخواهد بود.

اکبر کمیجانی در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای اوراق مشارکت، اظهارداشت: با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی به اخذ مجدد مجوز از شورا برای نرخ سود اوراق و سازوکار انتشار و فروش آن ندارد.

نرخ سود اوراق مشارکت در سررسیدهای مختلف هم‌اکنون 20 درصد است، بنابراین به احتمال بسیار زیاد بانک مرکزی نرخ سود را حداقل برای برخی اوراق بیش از 20 درصد تعیین خواهد کرد.

این اظهارات باید در کنار صحبت رئیس کل بانک مرکزی قرار داد که در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از 20 درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد، هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
***تبعات منفی
درحالیکه به نظر میرسد مجلس ودولت موافق انتشار اوراق مشارکت با سود بیشتر هستند اما کارشناسان نظر چندان مثبتی به این مساله ندارند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به چهار اثر منفی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در صورت ثبات نرخ سود بانکی، گفت: خروج سپرده‌های بانکی و کاهش توان اعتباری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولید، اصلی‌ترین اثر منفی اجرای این سیاست است.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره مطرح شدن افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، با بیان اینکه در اقتصاد آزاد و رقابتی نرخ‌ها تعیین کننده تعادل اقتصادی هستند، اظهارداشت: اگر هر اقتصادی به دنبال ایجاد تعادل است باید سازوکارهای اقتصادی باید همخوانی داشته باشد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه این اقدام دور باطلی است که وضعیت اقتصادی را نه تنها تسهیل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را هم به وجود خواهد آورد، درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت،گفت: در دوره‌های گذشته عددی را برای سود اوراق مشارکت تعیین می‌کردند که هم‌اکنون 20 درصد است.

وی افزود: بخشی از اوراق مشارکت به جبران کسری بودجه دولت مربوط می‌شود؛ این اوراق خود به دو دسته تقسیم می‌شود که یک دسته توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و دسته دوم اوراقی است که دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی منتشر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا پایان سال هم فرصت زیادی باقی نمانده و بودجه در شرایطی است که اگر اصلاحیه آن هم به تصویب برسد، با کسری اجرایی می‌شود، بنابراین جبران کسری بودجه برای دولت اهمیت دارد تا بتواند با فروش اوراق مشارکت این کسری را کاهش دهد.

وی گفت: اگر نرخی که برای اوراق مشارکت منتشر می‌شود با نرخ سود بانکی تفاوت داشته باشد، قطعا مردم ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و به خرید این اوراق مبادرت می‌کنند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه این حالت موجب کاهش منابع بانک‌ها خواهد شد، تصریح کرد: وقتی هدف حمایت از تولید و تقویت نظام تامین مالی است، با این اقدام کسری مجدد در منابع بانک‌ها به وجود آمده و مانع از پرداخت تسهیلات منابع به تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه هم تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، گفت: اگر افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نهایی شود، بخشی از نقدینگی به از بازار سرمایه خارج خواهد شد، زیرا این اوراق بدون مالیات، بدون ریسک و قابل نقدشوندگی است.

این اقتصاددان افزود: نتیجه این می‌شود که از یک طرف کسری بودجه دولت کاهش یافته و از طرف دیگر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به اوراق مشارکت موجود در دست اشخاص، گفت: این اوراق با نرخ‌های حداکثر 20 درصد منتشر شده و در صورت افزایش نرخ سود آن، قطعا باید مشمول نرخ‌های اوراق مشارکت قبلی هم بشود که در غیر این صورت، دارندگان این اوراق به بانک‌ها مراجعه کرده و خواستار دریافت پول خود خواهند شد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌ها ملزم به بازخرید اوراق مشارکت هستند، در صورت مراجعه دارنده اوراق، باید پول آن را پرداخت کرده و در سررسید از دولت یا بانک مرکزی پول بانک را اخذ کند،این اتفاق باز هم نقدینگی بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

به گفته وی از طرف دیگر هزینه دولت برای بازپرداخت سود اوراق مشارکت افزایش یافته و از طرف دیگر بانک مرکزی به هدف اصلی خود برای کنترل نقدینگی و تورم نمی‌رسد.

مدیرعامل سابق موسسه توسعه تصریح کرد: در صورتی که دولت انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های ترجیهی را برای مقطعی ثابت در نظر بگیرد به این شکل که اوراقی با نرخ سه ساله یا پنج ساله منتشر شود اما بازپرداخت اصل و سود ترجیهی پول پس از دوره مشخص شده سه یا پنج سال باشد، اگر این اتفاق رخ دهد، در واقع همان فرآیندی که در نظام بانکی در حال انجام است، در این بخش هم رخ خواهد داد. این کار اثرات منفی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و ثبات نرخ سود را کاهش خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد نرخ سود اوراق را افزایش دهد، باید در زمان سررسید نرخ سود را بپردازد، گفت: در صورتی که این قاعده رعایت نشود، باید عدد سود بازپرداخت شده به دارنده اوراق، معادل نرخ سود بانکی باشد.

وی تصریح کرد: اگر با شرایط فعلی خرید و فروش اوراق مشارکت، نرخ سود آن افزایش یابد، قطعا آسیب‌های ذکر شده در اقتصاد نمایان خواهد شد.

دیگر کارشناس اقتصادی هم با اشاره به تفاوت‌های سپرده‌ بانکی و اوراق مشارکت گفت: در حالت برابر اگر نرخ سود اوراق مشارکت بیشتر از سپرده بانکی باشد، سپرده‌های بخش خصوصی به احتمال زیاد از بانک‌ها خارج شده و به سمت اوراق مشارکت می‌رود.
محمود اللهیاری، در مورد طرح افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و ثبات نرخ سود بانکی اظهارداشت: در حالت برابر اگر نرخ اوراق مشارکت بالا برود، سپرده‌های بخش خصوصی به احتمال زیاد از بانک‌ها خارج شده و به سمت اوراق مشارکت می‌رود.
وی با بیان اینکه باید بررسی کرد که آیا شرایط مساوی یعنی اگر نرخ سود بانکی 20 درصد و اوراق مشارکت 20 درصد باشد، این دو نرخ با یکدیگر برابر است، افزود: استنباط این است که نرخ سود واقعی آنها با هم برابر نیست، زیرا سود بانکی به صورت ماهانه به حساب‌ها واریز می‌شود اما نرخ سود اوراق هر سه ماه یک بار واریز می‌شود.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم این دو نرخ را با هم برابر کنیم نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت باید بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها باشد و این حالت همانند محنی‌های بی‌تفاوتی است؛ اینکه برای فرد تفاوتی ندارد که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند و یا اینکه به خرید اوراق مبادرت کند.
وی با اشاره به تفاوت دارایی در قالب سپرده و اوراق مشارکت گفت: اگر دریافت اوراق و فروش آن به صورت امانی نباشد و بانک‌ها اوراق را نزد خود نگهداری نکنند، بحث ریسک بابت نگهداری این نوع دارایی‌ها به وجود می‌آید، زیرا اوراق بی‌نام است و هر فردی که اوراق مشارکت در دست دارد، صاحب آن است.
الهیاری افزود: نکته بعدی بحث نقدشوندگی اوراق است به طوری که اگر این اوراق توسط بانک‌ها عرضه و در بازار ثانویه یا فرابورس قابل خرید و فروش باشد، درجه نقدشوندگی آن نسبت به بازخرید اوراق توسط بانک متفاوت است.
وی ادامه داد: خرید و فروش و قیمت اوراق در بورس تابع عرضه و تقاضا است و این احتمال وجود دارد که در برخی مواقع ارزش اسمی به اضافه سود مشخص شده در بازار کمتر قیمت‌گذاری شود،،در این شرایط نقدشوندگی اوراق مشارکت نسبت به سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین در شرایط نابرابر اگر نرخ اسمی اوراق مشارکت با نرخ اسمی سپرده‌های بانکی برابر باشد، با توجه به عوامل ذکرشده ارزش واقعی اوراق برابر با سپرده‌ نیست، در واقع در چنین شرایطی ارزش واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر است.
وی با اشاره به الزامات یکسان‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری در بانک و خرید اوراق مشارکت اظهار کرد: اگر بانک مرکزی و دولت بخواهند ارزش اسمی اوراق را با نرخ‌های سپرده برابر کنند، باید نحوه نگهداری اوراق نقدشوندگی و پرداخت ماهانه مشخص شده تا شرایط یکسان شود.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: اگر بانک اوراق را بازخرید کند، بخشی از ریسک منتفی می‌شود و ضریب ریسک نقدشوندگی اوراق کاهش یافته و ارزش اوراق به ارزش واقعی آن نزدیک شود، در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت همانند سپرده‌ها ماهانه واریز شود، نرخ بازدهی به نرخ اسمی متمایل می‌شود.
وی افزود: بنابراین برای اثرات اجرای این سیاست ابتدا باید شرایط انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت مشخص شده و سپس نسبت به اثرات آن صحبت کنیم.
الهیاری ادامه داد: اگر بازدهی واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری به اوراق یکی باشد، یکسان بودن به منزله برابر بودن نرخ سود این دو نیست، بنابراین لزوماً افزایش نرخ سود اوراق بر تغییر حجم سپرده‌های بانکی و خروج منابع از بانک‌ها تأثیرگذار نیست.
وی با بیان اینکه اگر نقدینگی سرگردان و منابعی که صرف خرید و فروش ارز و طلا می‌شود، جذب اوراق مشارکت شود منابع از بانک‌ها خارج نخواهند شد، گفت: البته این احتمال وجود دارد که در صورت فاصله زیاد نرخ سود اوراق مشارکت با سود سپرده‌ها منابع از بانک‌ها به سمت خرید اوراق مشارکت بروند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نرخ سود اوراق، شرایط و نحوه نقدشوندگی اوراق و شرایط نگهداری اوراق بر متغیر ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی تأثیرگذار است و در واقع شرایط انتشار اوراق مشارکت است که می‌تواند آثار منفی و یا مثبت خود را نشان دهد.